پاسخ به:بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها
پنج شنبه 31 فروردین 1391 10:01 PM
| 4 : انتظام اجتماعي زمستان 1388; 1(4):69-97. |
| |
| طبقه بندي مسايل جنايي فراروي پليس براي ارتقاي دانش پيشگيري وضعي از جرم |
| |
| افراسيابي علي* |
| |
| * دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) |
| |
|
بيان مساله: طبقه بندي جرم، بنحو مرسوم در حقوق کيفري، در پيشگيري از آن کارآيي ندارد. زيرا اين گونه طبقه بندي ها، که بر اساس ميزان مجازات يا موضوع جرم ترسيم مي شود، براي سهولت در تعيين صلاحيت مراجع قضايي يا ديگر اهداف مطلوب مراجع قضايي، تعيين شده اند و اطلاعاتي در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پيشگيري از آن را، در اختيار نهاد پليس قرار نمي دهد.
روش: مقاله حاضر به صورت توصيفي - تحليلي و به روش اسنادي (کتابخانه اي) انجام شده، و تلاش مي کند که نظامي از طبقه بندي را ارايه نمايد که بر اساس آموزه هاي جرم شناسي و عوامل نزديک موجد جرم بنيان نهاده شده است. براي اين منظور ابتدا به تبيين مفاهيم و مباني نظري طبقه بندي مسايل عام فراروي پليس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش مي شود که نحوه طبقه بندي مسايل عام فراروي پليس در نظام طبقه بندي پيشنهادي تبيين شود و در ادامه، نحوه بهره گيري از اطلاعات اين نظام در ارتقاي دانش پيشگيري وضعي از جرم بيان شده است. براي نظام طبقه بندي پيشنهادي، دو بعد در نظر گرفته شده است:
پيشنهادات: 1- بعد تعامل جنايي بزهکار و بزهديده که مبين انواع رفتارهاي جنايي است. 2- بعد مکان هاي پيش جنايي که مبين مکان هايي است که پديده جنايي در آن واقع مي شود. امتداد هر يک از اين ابعاد در نظام طبقه بندي پيشنهادي، مبين يک نوع خاص از مسايل جنايي فراروي نهاد پليس است. با استفاده از اين نظام طبقه بندي، نهاد پليس مي تواند انواع مسايل جنايي و روش هاي پيشگيري وضعي از آنها را طبقه بندي كند. به گونه اي که با تکميل اطلاعات آن، به ازاي هر يک از جرايم و ناهنجاري هاي فراروي نهاد پليس، راهکارهاي پيشگيرانه وضعي در دسترس قرار خواهد گرفت. اجراي اين رويکرد در پليس ايران مستلزم آن است که پليس پيشگيري ناجا، يک شبکه ارتباطي سايبري، که ارتباط اين پليس با واحدهاي اجرايي را فراهم مي كند، ايجاد نمايد. در اين شبکه ارتباطي، از سويي تجربيات يگان هاي عملياتي پليس در پيشگيري از جرم به مرکز شبکه ارتباطي ارسال مي شود و از سوي ديگر، اين اطلاعات تحليل شده و در قالب نظام طبقه بندي پيشنهاد شده، در اختيار کليه يگان هاي اجرايي و ماموريتي قرار مي گيرد.
|
| |
| كليد واژه: مساله جنايي، عوامل مساله ساز، طبقه بندي مسايل جنايي، پيشگيري وضعي از جرم |
| |
 |
|
نسخه قابل چاپ
|
