بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

بيان مساله: مقاله حاضر پژوهشي است که در پي اين سوال به وجود آمده است که محدوديت هاي اجرايي پيشگيري انتظامي از جرم کدامند؟ مطالعه مباني نظري نشان داد که پيشگيري به معناي هر نوع اقدام که توسط مقامات ذي صلاح به ويژه پليس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگيري از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگيري از تکرار جرم انجام مي ‌شود و محدوديت ‌هاي اجرايي نيز به معناي محدوديت ‌هاي موجود در حين انجام اقدامات پيشگيرانه پليس است و براي کشف اين محدوديت ‌ها در اين مقاله که پژوهشي کيفي محسوب مي شود.
روش: از طريق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روساي کلانتري، معاونان و کارکنان بخش ‌هاي پيشگيري انتظامي شهرستان کرج از طريق پرسش ‌نامه با سوالات نيمه باز استفاده شد، سپس نظريات جمع ‌آوري شده پس از تحليل محتوا از طريق استقرايي کدگذاري و اولويت ‌بندي شد. اين مصاحبه ها با ذکر سوالات بر اين نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگيزه کارکنان، عدم تعامل نهادهاي دولتي و غيردولتي و ساير عوامل براي پيشگيري انتظامي محدوديت ايجاد مي ‌كنند.
نتايج: نتايج حاصل از محتواي مصاحبه ‌ها و اولويت‌ بندي مولفه ‌هاي فوق بدين صورت مي باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتري ‌ها در اولويت اول ايجاد کننده محدوديت در اجراي پيشگيري انتظامي از جرم است تغيير مداوم سازمان و عدم تخصيص نيروهاي متخصص از جمله چالش ‌هاي فراروي پيشگيري است. 2- تاثير نحوه آموزش در اولويت بعدي است که در دو بخش آموزش همگاني و آموزش کارکنان قابل بررسي است. 3- تاثير انگيزه در اولويت سوم مقاله است عدم حمايت قضايي و مديريتي از کارکنان و کم بودن امور رفاهي دستاوردهاي آن مي باشد. 4-تاثير قانون در اولويت بعدي بوده و قانون ‌هاي موجود را محدود کننده دانسته ‌اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتي و غيردولتي پنجمين و ششمين اولويت بوده است.

 نسخه قابل چاپ