پاسخ به:مقالات تجارت الکترونیکی
جمعه 25 فروردین 1391 10:14 AM
38: تجارت الکترونيک و لزوم بومي سازي آن
|
جمشيدي بهنام |
همايش ملي تجارت الكترونيكي 1386;3 و 4 آذر ماه 1386(4) |
کلید واژه: |
خلاصه:
در بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در ايران موارد زيادي در ابعاد زير ساخت هاي مخابراتي، فرهنگي، مالي، اقتصادي، بانکداري، سياسي، حقوقي، روابط خارجي و ... ديده مي شود. که بعضي از اين موارد مانند زيرساخت هاي مخابراتي مساله اي مشترک براي کليه کشورهايي است که مي خواهند قدم به عرصه تجارت الکترونيک بگذارند و بسياري از آن ها مانند ابعاد فرهنگي و سياسي و حقوقي مختص کشور ماست و اينجا است که اهميت بومي سازي خود را نشان مي دهد. مسلما ما نمي توانيم منتظر بنشينيم تا براي مثال تحريم بانک هاي آمريکايي برداشته شود و ما بتوانيم به سهولت به مردم کارت هاي اعتباري ويزا و مستر براي دسترسي جهت تجارت الکترونيک واگذار کنيم. يا نمي توانيم زير ساخت بانکداري اسلامي خود را مانند سيستم بانکداري غربي جهت دريافت و پرداخت ها هماهنگ کنيم.
تنها راه نيل به تجارت الکترونيک در کشور چيزي نخواهد بود به جز بومي سازي و رام سازي تجارت الکترونيک با در نظر گرفتن کليه محدوديت ها، امکانات، نيازها و تقاضا هاي داخل کشور. اين مهم ترين مساله براي رسيدن به يک تجارت الکترونيک پايدار در ايران است که متاسفانه چه در بخش تجاري و چه در بخش علمي و آموزشي به کلي ناديده گرفته شده است. براي مثال در مورد فاکتور پليس اينترنتي قرار نيست تا منتظر شويم تکليف تحريم هاي عليه ايران مشخص شود تا پس از آن هم از جايي ديگر پليس وارداتي براي ما بفرستند.
البته بايد درنظر گرفت که هرگز تاکيد بر آن نيست که خود را از قيد و شرط قوانين جاري بين المللي برهانيم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گرديم، اما آنچه تاکيد مي شود اين است که تنها راه نيل به تجارت الکترونيک درکشور چيزي نخواهدبود به جز بومي سازي و رام سازي تجارت الکترونيک، با در نظر گرفتن کليه محدوديت ها، امکانات و تقاضاهاي داخل کشور، اين مهم ترين مساله براي رسيدن به يک تجارت الکترونيک پايدار در ايران است که متاسفانه چه در بخش تجاري و چه در بخش علمي و آموزشي بسيار کمرنگ ديده مي شود و بيشتر به الگوبرداري وکپي سازي که امکان پياده سازي در کشور ما را ندارد، پرداخته شده است.
راه رسيدن به يک سيستم تجارت الکترونيک در کشور چيست؟ تهيه و فراهم آوري زير ساخت ها چگونه مي بايست صورت پذيريد؟ قوانين داد و ستد هاي الکترونيکي طبق کدام قانون مي بايست در سيستم قضايي کشور گسترش يابند؟ موانع گسترش و توسعه تجارت الکترونيک و علت حرکت لاک پشتي ما چيست؟ چرا در بعضي موارد که به بن بست خورده ايم سراغ بومي سازي نرفته ايم؟
اينها سوالاتي هستند که در اولين قدم به سوي سيستم مطمئن تجارت الکترونيک ايران با آن ها مواجه مي شويم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با اين سوالات به جاي يافتن پاسخي صحيح و دقيق از حل مساله گريخته و يا به کل صورت مساله را پاک کرده ايم
|