تسويه‌ با ‌طعم ساتنا

براي يك بنگاه اقتصادي حجم مبادله تفاوتي ندارد، اما كيفيت كار مهم است. چراكه با انجام سريع مبادلات مالي، دانش‌آموزان يك كشور ممكن است به اندازه خدمات چندين كارخانه براي خود درآمد كسب كند. البته پارامترهاي زيادي در اين ميان تعيين مي‌كند كه يك تبادل مالي سودآور باشد، پاياپاي باشد يا ضرر داشته باشد!

درباره ضرردار بودن برخي معاملات مي‌توان گفت در برخي موارد يك طرف معامله يا قرارداد ممكن است براي حفظ مشتري يا حفظ منافعي مانند آن در يك داد و ستد ضرر را بپذيرد، اما در كل داد و ستد، زيان مبادلات همراه حواشي و اصل و فرعش علمي به نام اقتصاد مي‌سازد كه با كمي تخفيف در ابعاد پول توجيبي مدرسه يا درآمد يك كارگاه و كارخانه و يك شهر مي‌شود، اقتصاد خرد و در مبادلات بين‌المللي و بين دولت‌ها و امثال آن مي‌شود اقتصاد كلان.

اما دليل اين مقدمه آن بود كه بگوييم همه سود و علم و دادو ستد و ارتقاي بشر زيرساخت‌هايي مي‌خواهد كه در عرصه جهاني و ملي براي كشورها تسهيل‌كننده امور باشد. زيرساخت قانوني از يك طرف و زيرساخت اجرايي از طرف ديگر بايد باهم موجود باشند.

همان‌طور كه در قسمت قبل گفتيم، نظام جامع پرداخت كشوري يا سامانه ملي پرداخت، مجموعه‌اي از سيستم‌ها و روش‌هايي است كه امكان تسويه پرداخت‌هاي بين بانكي را در سراسر كشور فراهم آورده و باعث سهولت انجام دادوستدهاي تجاري و بانكي مي‌شود.

همان‌طور كه توماس پادوا، رئيس سابق BIS و  وزير دارايي ايتاليا بيان مي‌كند، تشابهات زيادي بين نظام جامع پرداخت و نظام حمل و نقل كشور مي‌توان مشاهده كرد و اين نشانه از سراسري بودن نظام‌هاي پرداخت است.

نكته: پرداخت بين‌بانكي، پرداخت يك بانك به بانك ديگر بابت دادوستد يا اجراي دستور پرداخت مشتري يك بانك به نفع بانك يا مشتري بانك ديگر است و پراكندگي جغرافيايي شعب بانك‌ها تاثيري در سرعت ارائه خدمات پرداخت بين‌بانكي نخواهد داشت.

در همان ابتداي كار بانك‌ها به شكل امروزي سيستم‌هاي تبادل بين بانكي نيز متولد شدند. البته دليجان‌هاي حمل پول كه عموما سوژه فيلم‌هاي وسترن شده بودند، زيرساخت اين سيستم مبادلاتي بود. اولين نمونه حواله‌هاي بين‌بانكي امروزي را بانكداران ژنووايي به صورت حواله‌هاي دستي ابداع كردند كه از اولين ابزارهاي پرداخت غيرنقدي بود و نظام صدور و پذيرش آنها را مي‌توان اولين نظام پرداخت بانكي تلقي كرد. نمونه قديمي آن نيز بنا به برخي اسناد در نظام پادشاهي هخامنشيان در زمان ساخت تخت جمشيد بوده است كه كارگران و درباريان با در دست داشتن حواله‌هايي براي دريافت مقرري يا تسويه‌حساب‌ها به خزانه مراجعه مي‌كردند، بعد از قرن 18 تحولات صنعتي و تغييرات نظام مالي سرعت گرفت و توافقات حقوقي جديد مانند چك، امكان بيشتري به سامانه‌هاي پرداخت افزود، اما تغيير اصلي در اين نظام‌ها و در زيرساخت‌هاي پرداخت و تبادل از دهه 1970 ميلادي به وجود آمد.

اين سامانه با ايجاد Fed Wire توسط Federal Reserve اوايل دهه 1970 در ايالات متحده، اولين شبكه الكترونيكي نقل و انتقال وجه بين‌بانكي در سطح ملي ايجاد شد.

توسعه شبكه‌هاي ملي پولي بين بانكي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي با سرعت صورت گرفت و در سال 2002 ميلادي با آغاز فعاليت به عنوان مركز بين‌المللي تمام وقتContinuous Linked Settlement ـ CLS سامانه‌هاي پرداخت مهم جهان در بستري واحد به صورت الكترونيكي به يكديگر متصل شدند و به مبادله و تسويه وجوه با تمامي ارزهاي معتبر بين‌المللي پرداختند.

نكته: ساعت كاري Continuous Linked Settlement در حقيقت 22 ساعت است كه با انضمام 2 ساعت از شبانه روز كه به تناسب محل مبدا در اقيانوس آرام است، زمان كاري محسوب نمي‌شود و اين سيستم براي تراكنش‌هاي داخلي آن را حفظ مي‌كند.

نكته:Fed Wire شبكه‌اي براي تبادلات مالي است، مانند سوئيفت. اين شبكه خود زيرمجموعه مفهومي از EFT است كه شامل انتقال فدواير، انتقال وجوه از طريق اتاق پاياپاي خودكار (ACH)، انتقال از طريق ماشين‌هاي خود پرداز (ATM)و ترمينال‌هاي نقطه فروش (POS)مي‌شود.

سامانه تسويه ناخالص آني يا همان (ساتنا) براساس الگوي RTGS - Real Time Gross Settlement system تهيه، پياده‌سازي و عملياتي شده است.

براساس اعلام بانك مركزي و شركت خدمات انفورماتيك ساتنا پس از عملياتي شدن در سال 85 از شهريور 86 آمادگي پذيرش دستور پرداخت‌هاي انفرادي كلان را دارد. در اوايل امر يعني تا اوايل سال 1387 براي تراكنش‌هاي ساتنا كف 500 ميليون ريالي و كارمزد در نظر گرفته شده بود، اما از اوايل سال 1387 و به منظور تشويق كاربري آن توسط فعالان اقتصادي و عموم تا زمان راه‌اندازي سامانه‌هاي پرداخت خرد حسابي (پرداخت حسابي، نوعي از سيستم پرداخت است) كف و كارمزد ساتنا حذف شد. در حال حاضر امكان حواله فوري هر مبلغي از هرحساب در هر بانك به هرحساب ديگر نزد ساير بانك‌ها از طريق ساتنا و بدون كارمزد قابل انجام است.

اين سامانه در حال گسترش كاربري در ميان بانك‌هاست و البته مشكلاتي نيز سر راهش دارد و آن هم بانك‌ها هستند كه سعي مي‌كنند هرچه بيشتر كارها را به سمت سنتي ماندن كج كنند از تغيير وضعيت جلوگيري كنند كه البته اين موضوع هم طبيعي است و هر موجود زنده‌اي بنا به قانون اينرسي تمايل به حفظ موقعيت موجود دارد. اما اين مشكل نيز با مرور زمان و پيش‌بيني‌ها حل شدني است.

نكته اول آن‌ كه اين سامانه در اختيار بانك است و كاربر يعني مشتري دسترسي مستقيم به آن نخواهد داشت. پس براي استفاده از آن بايد به بانك مراجعه يا توافق در اين زمينه با بانك حاصل شود.

با توجه به تشابه نحوه استفاده از اين خدمات در تمام بانك‌ها از مراحلي كه يكي از بانك‌ها (تجارت) براي استفاده از اين سيستم بيان كرده است، به عنوان نمونه استفاده مي‌كنيم. طبيعي است براي استفاده از آن لازم است با بانك خودتان توافق كنيد.

1 ـ مراجعه مشتري به متصدي و دريافت فرم دستور پرداخت از طريق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)‌

2 ـ تكميل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه و ارائه آن همراه مدارك احراز هويت و ساير مدارك به متصدي.

3 ـ صادركننده دستور پرداخت نزد آن شعبه‌اي كه مراجعه مي‌كند حساب داشته باشد. (حساب جاري فراگير نزد هر شعبه به معناي داشتن حساب نزد شعبه صادركننده حواله خواهد بود.)

4 ـ دستور پرداخت صادر شده پس از پذيرش آن توسط بانك، قطعي و غيرقابل برگشت بوده و بانك متعهد است در تاريخ درخواست شده توسط مشتري (تاريخ موثر) وجه را به بانك ذي‌نفع ارسال كند. در صورتي كه به هر دليل تاريخ موثر انتقال با يكي از ايام تعطيل رسمي مصادف باشد بانك، انتقال را در اولين روز كاري بعد از ايام تعطيل انجام مي‌دهد.

5 ـ مسووليت واريز وجه انتقال داده شده به حساب ذي‌نفع در تاريخ موثر انتقال به عهده بانك ذي‌نفع (مقصد) است و در اين خصوص مسووليتي متوجه بانك پذيرنده دستور پرداخت نيست.

6 ـ مسووليت عواقب ناشي از هرگونه خطا يا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت به عهده صادر‌كننده (مشتري) آن است.

7 ـ در صورتي كه به هر دليل (مسدودي حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظاير آن) امكان واريز وجه به حساب ذي‌نفع ذكر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد، بانك وجه مورد انتقال را حداكثر تا پايان روزكاري بعد به حساب دستور دهنده برمي‌گرداند.