پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
شنبه 9 اردیبهشت 1391 6:14 PM
6 : دانش و توسعه پاييز 1388; 16(28):127-157. |
تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي با رويکرد مکتب نهادگرا: بررسي علي |
رزمي سيدعلي اكبر,رزمي سيدمحمدجواد,شهرکي سارا* |
* دانشگاه فردوسي مشهد |
آزادي اقتصادي يا به عبارت ديگر آزادي افراد در مبادله و انتقال دارايي هايي كه از راه هاي قانوني بدست آورده اند بر روي رشد اقتصادي جوامعي كه نهادهاي نسبتا كارا مانند امنيت حقوق مالكيت و هزينه هاي پايين مبادله كه موجب افزايش رقابت مي گردد، دارند، اثر مي گذارد. اين تحقيق در صدد بررسي اثر آزادي اقتصادي بر روي رشد اقتصادي با رويكرد مكتب نهادگرا و روش شناسي لاكاتوشي است. علاوه بر اين، به دنبال شناسايي مسيرهاي اين اثرگذاري نيز هستيم. مدل مورد استفاده در تحقيق، تركيبي از مدل پوياي وينهلد (1993) و مدل كارلسون و لاندستروم (2001) است كه نمونه 57 كشوري را طي دوره 2000 تا 2006 بررسي كرده است. براي بررسي بهتر اثر نهادهاي موجود در كشورها بر روي رابطه بين آزادي و رشد، كشورها به سه دسته كشورهاي با كيفيت نهادي بالا، متوسط و پايين طبقه بندي شده اند. نتيجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادي و رشد اقتصادي با توجه به كارايي نهادهاي موجود در هر جامعه است. دو زير شاخص «امنيت حقوق مالكيت و ساختار قضايي» و «قانون كار و تجارت و بازار اعتبار» از زير شاخص هاي شاخص كلي آزادي اقتصادي موسسه فريزر كه به عنوان نماينده آزادي اقتصادي در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي دارند. |
كليد واژه: آزادي اقتصادي، رشد اقتصادي، حقوق مالکيت، محيط نهادي، ترتيبات نهادي، هزينه مبادله، اندازه دولت، پول سالم، ساختار فوقاني |
نسخه قابل چاپ |