پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

با نگاهي اجمالي به ترکيب منابع شهرداري ها، مي توان وابستگي قابل توجهي را به درامدهاي حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پيامدهاي نامناسبي را براي اقتصاد شهري در ايران در پي داشته است. در اين مطالعه الگويي براي تامين مالي دولت هاي محلي و شهرداري ها ارائه شده است که بر مبناي آن، معيارهاي عدالت، شفافيت، کارايي، پايداري و کفايت به عنوان معيارهاي الگوي مناسب معرفي و رتبه بندي شد. بر اين اساس منابع موجود (موضوع هاي درامدي) با استفاده از الگوي تصميم گيري چندمعياره رتبه بندي و الگوي تامين حداقل مخارج، مدل سازي شد. نتايج به دست آمده از رتبه بندي معيارها نشان داد که معيار عدالت و شفافيت بالاترين درجه اهميت را به نسبت ديگر معيارها دارد.
براي تامين مالي حداقل مخارج مورد نياز، بر اساس رتبه بندي انجام شده از نظر مناسب بودن پايه هاي اخذ عوارض (رتبه بندي گزينه هاي معرفي شده در مطالعه)، بالا ترين درجه اهميت براي «عوارض آلايندگي و سوخت» و پس از آن براي «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنين، در بين گزينه هاي موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه آخر اهيمت قرار گرفته؛ اين در حالي است که عوارض ياد شده در حال حاضر، بالاترين سهم درامدي شهرداري اصفهان را به خود اختصاص داده است.

 نسخه قابل چاپ