پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

تخصيص نابرابر منابع اقتصادي، يا ساير منابع ثروت، بين عوامل توليد بر اساس کارايي آن ها، يکي از شرايط مهم سازوکار تخصيص بهينه منابع در بازار است. به عبارت ديگر، سازوکار بازار در فرايند تخصيص بهينه منابع و عوامل توليد، به منابعي که بازدهي بالاتري دارند؛ پاداش بالاتري نيز مي دهد. اکنون اين پرسش مطرح مي شود که آيا مي توان سازوکار توزيع نابرابر آراي را همانند توزيع نابرابر منابع اقتصادي، براي تخصيص بهينه منابع و مزايا براي شهروندان در نظام دموکراسي استفاده کرد؟ جواب اين سوال، با ارائه و طراحي الگوي پولي شبيه به دموکراسي و به کارگيري تنها يکي از مولفه هاي مهم بازار - توزيع نابرابر پول - داده شده است.
در اين مقاله با استفاده از مفاهيم «فرضيه راي دهنده عقلاني آنتوني داونز (1957)» و به کارگيري ايده «الگوي پولي ساموئلسن (1958)» و چارچوب تئوري «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگويي پولي شبيه به فضاي دموکراسي - که تاکنون در مطالعات انجام شده در اين فضا و شبيه به آن، طراحي نشده است - طراحي، مدل سازي و تحليل شده است. با استفاده از الگوي طراحي شده، مي توان وضعيت هاي متعددي از جمله امکان معاوضه و وزن دهي به راي را در قالب الگوي طراحي شده، بررسي کرد.
نتايج نشان مي دهد با استفاده از امکان ايجاد قرارداد اجتماعي براي معاوضه و ايجاد قابليت پس انداز براي پول، شکل و ماهيت پول از کالاي عمومي به کالاي خصوصي تغيير يافته و باعث ايجاد نرخ بهره مي شود. در اين وضعيت، يکي از يافته هاي مهم الگوي پولي ساموئلسن در فضاي تئوري راي نيز حاصل مي شود. يکي از دست آوردهاي الگوي پولي ساموئلسن در سال 1958 و در فضاي پولي اين بود که يکي از ريشه هاي نرخ بهره، رشد جمعيت است. همچنين، وزن دهي به خريداران در فضاي طراحي شده الگوي پولي شبيه به فضاي دموکراسي، در شرايطي مي تواند انتخاب هاي کاراتر و در نهايت افزايش رفاه اجتماعي منجر شود.

 نسخه قابل چاپ