جزوات و مقالات فلسفی

نظم زندگي در حيات جمعي انسان ها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفين عقد را نسبت به يكديگر متعهد مي كند و هم براي هر يك بر ديگري ايجاد حق مي نمايد. در بعضي از قراردادها ممكن است به حق ايجاد شده التزام نباشد و خسارتي وارد شود، خسارت وارده بايد جبران گردد، ولي جبران خسارت كليت ندارد، در بعضي از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت مي شود و بعضي ديگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نيست. در نظام هاي حقوقي جهت تشخيص قراردادهايي كه در آنها عدم التزام موجب ضمانت مي شود از قراردادهايي كه ايجاد ضمانت نمي كند، قاعده اي وضع كرده اند كه عنوان آن در نظام حقوق اسلامي عبارتست از: «قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده». در اين مقاله نسبت به دليل اعتبار و دلالت قاعده و كاربردهاي آن بحث شده است.

 نسخه قابل چاپ