پاسخ به:جزوات و مقالات فلسفی
یک شنبه 24 اردیبهشت 1391 3:22 PM
8 : مقالات و بررسيها زمستان 1382; 36(دفتر 74):149-164. |
مباني فقهي استاد مطهري در تحليل مساله ربا |
قراملكي علي مظهر* |
* گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران |
تامل در ديدگاههاي فقهي استاد مطهري در مسايل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مباني و روش فقهي استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند رباي قرضي و رباي معاملي يا تمايز مكيل و موزون و معدود) مسايل فقهي متعددي را به ميان مي آورد. در اين ميان به بيان ديدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده مي كنيم: 1- قرض ربوي با توجه به طبيعت حقوقي آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غيرمنطقي است. 2- حرمت رباي معاملي حريمي است براي رباي قرضي و آن اختصاص به مكيل و موزون ندارد و نمي توان گفت كه در مطلق معدود ربا نيست. 3- حيل ربا صحيح نيست زيرا ملاك حرمت ربا ظلم است و با حيل ظلم مرتفع نمي گردد، علاوه بر آن روايات دال بر جواز حيل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نيست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بديع و ابتكاري است. مطالعه حاضر و نيز تأمل در غالب آثار ايشان در مسايل فقهي نشان مي دهد: استاد مطهري در امر اجتهاد و استنباط احكام از منابع اصلي تبحري خاص و منزلتي ارجمند داشته است و توانسته است در عين پاي بندي به چهارچوبهاي شريعت، كليات امور را بر قضايا و حوادث تطبيق دهد، آري او به حق آنچه را كه لازمه يك فقيه جامع الشرايط است، دارا بوده است. |
كليد واژه: |
نسخه قابل چاپ |