ارزشیابى قضایاى اخلاقى و حقوقى
یک شنبه 1 خرداد 1390 7:26 PM
| ارزشیابى قضایاى اخلاقى و حقوقى |
شامل: ویژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى، ملاك صدق و كذب در
قضایاى ارزشى، بررسى معروفترین نظریات تحقیق در مسئله، حل یك شبهه، نسبیت در اخلاق
و حقوق، فرق بین قضایاى اخلاقى و حقوقى.
ویژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى
شناختهاى اخلاقى و حقوقى كه گاهى به نام معرفتهاى ارزشى نامیده مىشوند داراى
ویژگیهایى هستند كه مىتوان آنها را به دو دسته كلى تقسیم كرد یك دسته ویژگیهاى
مربوط به مفاهیم تصورى خاصى است كه عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها تشكیل مىیابند و
دسته دیگر مربوط به شكل و هیئت عبارات ارزشى استیعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را
به دو شكل مىتوان بیان كرد یكى شكل انشائى و امر و نهى چنانكه در آیات قرآن كریم
فراوان دیده مىشود و دیگرى شكل خبرى و به صورت قضیه منطقى كه داراى موضوع و محمول
یا مقدم و تالى است چنانكه در موارد دیگرى در آیات و روایات بكار رفته است .
مىدانیم كه عبارت انشائى از قبیل قضایا و قابل صدق و كذب نیست و در باره آن
نمىتوان سؤال كرد كه آیا عبارت انشائى راست استیا دروغ و اگر چنین سؤالى بشود
باید پاسخ داد كه نه این است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى مىتوان
گفت كه بالالتزام دلالت بر مطلوبیت متعلق امر براى امر كننده و مبغوضیت متعلق نهى
براى نهى كننده دارد و به لحاظ همین دلالت التزامى مىتوان صدق و كذبى براى آنها در
نظر گرفتیعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر كننده و متعلق نهى واقعا مبغوض نهى
كننده باشد عبارت انشائى به حسب این دلالت التزامى صادق و در غیر این صورت كاذب
خواهد بود .
بعضى از اندیشمندان غربى پنداشتهاند كه قوام قواعد اخلاقى و حقوقى
به امر و نهى و الزام و تحذیر است و به عبارت دیگر ماهیت آنها ماهیت انشائى است و
از این جهتشناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و كذب نمىدانند و طبعا معتقدند كه
ملاكى هم براى صدق و كذب آنها نمىتوان در نظر گرفت و معیارى هم براى باز شناسى
حقیقت و خطاى آنها نمىتوان ارائه داد .
ولى این پندارى نادرست است و بدون شك
قواعد اخلاقى و حقوقى را در شكل قضایاى منطقى و عبارات اخبارى هم مىتوان بیان كرد
بدون اینكه متضمن معناى انشائى باشند و در واقع ریختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در
قالب عبارات انشائى یا نوعى تفنن ذهنى است و یا براى تامین اهداف تربیتى خاصى انجام
مىگیرد
ملاك صدق و كذب در قضایاى ارزشى
قضایاى اخلاقى و حقوقى به دو صورت
بیان مىشود صورت اول براى حكایت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ویژهاى است چنانكه
گفته مىشود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البین در اسلام جایز استیا بریدن دست دزد در
اسلام واجب است و هنگامى كه فقیه یا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنین احكامى را بیان
كند نیازى به ذكر نظام اخلاقى یا حقوقى اسلام ندارد و از این روى معمولا قید در
اسلام در كلام نمىآید .
ملاك صدق و كذب در چنین قضایایى مطابقت و عدم مطابقت
آنها با مدارك و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع
مربوط به نظام معین است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به
كتاب و سنت مىباشد .
صورت دوم براى حكایت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد
آنها است صرف نظر از اینكه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده یا جامعهاى آن را
پذیرفته باشد چنانكه درباره اصول كلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مىشود
مانند این قضایاى اخلاقى دالتخوب است و به هیچ انسانى نباید ظلم كرد و مانند این
قضایاى حقوقى هر انسانى حق حیات دارد و هیچ انسانى را به ناحق نباید كشت .
در
اینجا است كه نظریات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفههاى اخلاق و حقوق غربى معركه
آرائى بپا شده است
بررسى معروفترین نظریات
معروفترین نظریاتى كه در این
باره اظهار شده بدین شرح است:
الف بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منكر
چنین اصول كلى و ثابتى شدهاند و مخصوصا پوزیتویستها بحث درباره این مسئله را لغو و
بیهوده پنداشتهاند و آنها را اندیشههایى متافیزیكى و غیر علمى قلمداد كردهاند .
البته از طرفداران مكتب به اصطلاح تحققى كه چشمان خود را فقط به دادههاى حواس
دوختهاند جز این نمىتوان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از اندیشمندان دیگر كه
احیانا چنین سخنانى را ابراز كردهاند باید گفت منشا این پندار تحول ارزشهاى اخلاقى
و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است كه موجب اعتقاد ایشان به نسبیت
اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشكیك یا انكار قرار دادهاند و با
توضیحى كه درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد ریشه این پندار بر كنده مىشود .
ب بعضى دیگر از فلاسفه قضایاى ارزشى را از قبیل اعتباریات اجتماعى دانستهاند
كه برخاسته از نیازهاى مردم و احساسات درونى آنها مىباشد و با تغییر آنها تحول
مىپذیرد و از این روى آنها را از حوزه مباحث برهانى كه مبتنى بر مبادى یقینى و
دائمى و ضرورى ستخارج دانستهاند بر این اساس ملاكى كه براى صدق و كذب این قضایا
مىتوان در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبتهایى كه موجب اعتبار آنها شده
است .
در برابر ایشان باید گفتشكى نیست كه همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار
اختیارى انسان است رفتارى كه از نوعى میل و رغبت درونى سرچشمه مىگیرد و به سوى هدف
و غایتخاصى متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژهاى كه از سنخ مفاهیم ماهوى
نیستشكل مىگیرد و قضایایى از آنها پدید مىآید ولى نقش شناختهاى عملى این است كه
در مقام انتخاب و گزینش میلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد كه به هدف اصلى و
والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و كمال مطلوب رهنمون سازد چنین راهى
همواره با خواستهاى بسیارى از مردم كه در بند هواها و هوسهاى حیوانى و لذتهاى
زودگذر مادى و دنیوى هستند وفق نمىدهد بلكه ایشان را به تعدیل خواستهاى غریزى و
حیوانى و چشمپوشى از پارهاى از لذایذ مادى و دنیوى وادار مىكند .
بنا بر این
اگر منظور از نیازها و رغبتهاى مردم مطلق نیازهاى شخصى و گروهى است كه همیشه مورد
تعارض و تزاحم واقع مىشود و موجب فساد و تباهى جوامع مىگردد چنین چیزى مخالف با
اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نیازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است
كه در بسیارى از مردم خفته و غیر فعال و مغلوب هوسها و امیال حیوانى مىباشد
منافاتى با ثبات و دوام و كلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزه
شناختهاى برهانى نمىگردد چنانكه اعتبارى بودن مفاهیمى كه معمولا موضوعات اینگونه
قضایا را تشكیل مىدهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پایگاه
عقلانى نیست.
ج نظریه سوم این است كه اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملى
است و مانند بدیهیات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بىنیاز از دلیل و برهان
مىباشد و ملاك صدق و كذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است .
این
نظریه كه ریشه در اندیشههاى فلاسفه یونان باستان دارد و بسیارى از دیگر فلاسفه شرق
و غرب هم آنرا پذیرفتهاند و از جمله كانت بر آن تاكید كرده است از دیگر نظریات
متینتر و به حقیقت نزدیكتر است ولى در عین حال قابل مناقشات ظریفى است كه به بعضى
از آنها اشاره مىشود:
1 ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از
یكدیگر است كه قابل منع مىباشد .
2 اشكالى كه بر فطرى بودن مدركات عقل نظرى شد
بر این نظریه هم وارد است .
3 اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه كه در این نظریه
تصور شده بىنیاز از استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتى كلىترین آنها كه حس عدل
و قبح ظلم است نیازمند به برهان مىباشد چنانكه اشاره خواهد شد
تحقیق در مسئله
براى روشن شدن حق در این مسئله چند مقدمه كوتاه را یادآور مىشویم و تفصیل آنها
را به فلسفه اخلاق و حقوق وامىگذاریم:
1 قضایاى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار
اختیارى انساناند رفتارهایى كه وسایلى براى رسیدن به اهداف مطلوب مىباشند و ارزشى
بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیلهاى و مقدمى آنها است .
2 اهدافى كه
انسانها براى تحقق بخشیدن به آنها تلاش مىكنند یا تامین نیازمندیهاى طبیعى و دنیوى
و ارضاء غرایز حیوانى استیا تامین منافع و مصالح اجتماعى و جلو گیرى از فساد و هرج
و مرج و یا رسیدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبیعى و حیوانى
منشا ارزشى براى حركات مقدمى آنها نمىشوند و خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا
نمىكنند اما تامین مصالح اجتماعى كه خواه ناخواه اصطكاك با منافع و لذتهاى فردى
پیدا مىكند یكى از خاستگاههاى ارزش به شمار مىرود همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدى
كه مستلزم چشمپوشى از پارهاى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنیوى استخاستگاه دیگرى
براى ارزش مىباشد و بالاتر از همه این است كه انگیزه رفتار رسیدن به كمال حقیقى
انسان باشد كه مصداق آن از نظر بینش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر این
مىتوان گفت كه ارزش در همه موارد از صرف نظر كردن خواستى براى رسیدن به خواست
بالاترى بر مىخیزد .
3 براى حقوق اهداف مختلفى بیان كردهاند كه كلىترین و
جامعترین آنها تامین مصالح اجتماعى است و به شاخههاى گوناگونى منشعب مىشود از سوى
دیگر براى اخلاق ایدآلهاى مختلفى ذكر كردهاند كه فوق همه آنها كمال نهائى در سایه
قرب به خداى متعال است و هرگاه این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار
فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر این رفتارهاى متعلق به
حقوق هم مىتواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد به شرط اینكه به انگیزه اخلاقى انجام
پذیرد . |
| استاد محمد تقي مصباح يزدي- آموزش فلسفه،جلد1 |
|
|
|
|
مدیر تالار مهدویت
مدیر تالار فلسفه و کلام
id l4i: hoosianp_rasekhoon
mail yahoo: hoosianp@yahoo.com
ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الی بامتطاء الیل
رسیدن به لقاء پروردگار میسور نیست مگر با درک نشاهه شب
