تعيين مجازات‌هاي انتظامي قضات در مجلس

در جلسه علني امروز صورت گرفت؛

تعيين مجازات‌هاي انتظامي قضات در مجلس

خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس مجازات‌هاي انتظامي قضات را در 13 بند تعيين كردند.

به گزارش خرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه نظارت بر رفتار قضات، مجازات‌هاي انتظامي قضاوت را تعيين كردند.

بر اساس مصوبه مجلس توبيخ بدون درج در سابقه خدمتي، توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي،‌كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك‌ماه تا شش ماه، كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال، كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا 2 سال و تنزل يك پايه قضائي و در مورد قضات نظامي تنزل يك درجه نظامي يا رتبه‌ كارمندي از جمله اين مجازات‌هاي انتظامي براي قضات است.

همچنين تنزل 2 پايه قضائي و در مورد قضات‌ نظامي تنزل 2 درجه نظامي يا 2 رتبه كارمندي، انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه، انفصال موقت از 6 ماه تا يك سال، خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 25 سال سابقه، تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي، انفصال از خدمت قضايي و انفصال دائم از خدمات دولتي از ديگر مجازات‌هاي انتظامي قضات است.

مجلس مقرر كرد كه مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه يك تا چهار محكوم مي‌شوند.

بر اساس مصوبه مجلس درج نكردن مشخصات خود يا امضا نكردن زير صورت جلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبك و ناپسند و عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تاخير غير موجه كمتر از يك ماه در صدور راي و اجرا‌ي آن مشمول مجازات‌هاي انتظامي درجه يك تا چهار مي‌شود.

همچنين عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور راي و امضا آن با عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه، عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي متحديان امور شعب مراجع قضايي بر عملكرد اداري شعبه، عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضايي نسبت به مراجع عالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط به مشمول مجازات‌هاي انتظامي درجه يك تا چهار مي‌شوند.

مجلس مقرر كرد كه مرتكبان به تخلفات بي‌نظمي در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيك، جلسات هيئت‌ها و كميسيون‌هايي كه قاضي موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه، بيش از سه مورد در ماه يا 3 نوبت متوالي، غيبت غير موجه حداكثر به مدت يك تا پنج روز متوالي يا متناوب در يك دوره سه ماهه، اهمال در انجام وظايف محوله و اعلام نظر ماهوي قاضي بيش از صدور راي به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه يك تا چهار محكوم مي‌شوند.
انتهاي پيام/ع