پرسش و پاسخ در قلمرو ادیان

پرسش :

مباني فرهنگي لازم براي توسعه ي اقتصادي چيست؟

پاسخ :

كشورهاي موفق در امر توسعه ي تكنولوژي، به ويژه مراحل پيش رفته ي آن، بدون رويارويي و هدايت فرهنگ عمومي توان رسيدن به چنين مرحله اي را نداشتند، در واقع اين كشورها، يا از قبل بستري مناسب و مملو از عناصر سازگار با توسعه در فرهنگ خود داشته اند و يا با برخوردي خردمندانه و دورنگر، اين بستر را براي تحقق خود اتّكايي در تكنولوژي آماده ساخته اند. برخي از اين عناصر از اهمّيّت و حساسيّت بيش تري برخوردارند و برخي فقط تسهيل كننده ي امر توسعه هستند كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
1. نگرش علمي، آمادگي براي تغيير وتحوّل و نوآوري. جوامع غربي، به صورت يك باور فرهنگي، به علم و كارايي آن معتقد گرديده، براي حل مشكلات، از متخصّصين مربوط به هر رشته استفاده نمودند. و به اين نتيجه رسيدند كه اگر بخواهند مشكلي را بدون علم و تخصّص حل كنند دچار حيرت و خطا خواهند شد. به عبارت ديگر، در فرهنگِ جامعه، اعتقاد به قانونمند و قابل پيش بيني بودن امور، غلبه يافت و از بينش هاي خرافي همراه با عقيده به شانس و تصادف كه افراد را نامنظم و غير مسؤول بار آورده، احياناً به سوي تنبلي و ايده ي جبرگرايي سوق مي دهد، پرهيز گرديد. در جوامع پيش رفته، روحيه ي استقبال از تغييرپذيري و گرايش به پويش و نوآوري، يك ارزش محسوب مي شود. كشورهاي توسعه يافته اين وظيفه را بر عهده ي نظام آموزشي خود قرار داده اند تا افراد را از سنين كودكي براي زندگي در محيطي پر تحوّل و تغيير پذير، آماده سازند.
يكي از صاحب‎نظران مي‎گويد:
علم‎پذيري يك مسئله ي تربيتي است؛ يعني اگر انسان‎ها و جوامع تربيت شوند، مي‎توانند به طرف فرهنگ علمي بروند. ما آن شرايط و زمينه‎هاي لازم تربيتي را ايجاد نكرده‎ايم، تا به طرف اين فرهنگ، حركت نماييم.[1]
بنابراين، اگر اين زمينه‎ها براي رشد و شكوفايي استعدادها ايجاد شود، مي‎توان فرهنگ جامعه را علمي كرد؛ زيرا علم، در جغرافياي خاصي محصور نمي‎ماند.
2. توجه جدّي به دنيا و مسائل مادّي. افراد يك جامعه، براي رسيدن به توسعه، بايد همراه با حفظ اعتقادات و ارزش هاي معنوي خود، به مسائل مادّي نيز توجّه جدّي داشته باشند و براي رسيدن به استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي و كسب عزّت و سربلندي در ميان ساير ملل، بايد در جميع زمينه ها برنامه ريزي نموده، با آينده نگري و همتّي بلند و تلاشي خستگي ناپذير، در اين راه قدم بگذارند.
دنياي غرب، به خاطر عمل كردِ غلط و غير معقول ارباب كليسا در قرون وسطي، جهت اوّل را به كلّي كنار گذارد؛ زيرا ارزش هاي معنوي و اخلاقي كه پدران روحاني كليسا از آيين تحريف شده ي مسيحيّت، ترويج مي كردند، عملاً به صورت مانعي مهم در پيش رفت هاي علمي و توسعه يافتگي، درآمد و چنين محتوايي، همراه با رفتار خشونت آميز و غير منطقي با دانشمندان و محقّقين، باعث تنفّر و بيزاري عموم مردم از ارزش ها و اعتقادات مذهبي گرديد؛ لذا آنها اين گونه مطالب را به كلّي كنار گذاشته، صرفاً با تلاشي پي گير، در زمينه ي دوّم قدم نهادند؛ و اين سنّت الهي است كه اگر كسي براي دنيا هم تلاش و كوشش نمايد، خداوند او را به مقصودش مي رساند. (گرچه انگيزه ي الهي نداشته و در نتيجه، از پاداش و مقامات اُخروي محروم مي ماند).
3. تعهّد نسبت به كار. كار و فعاليت و روحيه ي تلاشگري، يكي از شرط هاي لازم براي توسعه در هر جامعه اي مي باشد و اين امر از ارزش هاي پذيرفته شده ي جوامع توسعه يافته و پيش رفته ي صنعتي است، به طوري كه كم تر موردي يافت مي شود كه تا اين اندازه قابل احترام باشد؛ تا آنجا كه در جوامع مزبور، پاره اي از اعمال و حركاتي كه در ساير جوامع سنّتي، پيش پا افتاده و كم ارزش است، بسيار جدّي تلقّي مي شود؛ به عنوان نمونه، هنگام كار، سيگار كشيدن، اتلاف وقت، صحبت هاي دوستانه و بي مورد و جولان دادن در محل هايي غير از محيط كار، به شدت مورد سرزنش قرار گرفته، قابل پذيرش نيست. (البتّه اهميّت كار و تلاش از نظر اسلام بحث ارزنده اي است كه فرصت ديگري را مي طلبد).
4. نظم پذيري جمعي و احترام به قانون. به طور كلّي رعايت نظم، احترام به ضوابط پذيرفته شده و رعايت آنها، شرط تداوم پيش رفت هاي علمي و تكنولوژيك در جوامع توسعه يافته ي كنوني است. در فرهنگِ آنها، براي هر چيز، ضابطه اي وجود دارد كه رعايت آن در شرايطي، الزامي است؛ در نتيجه مسؤوليت هر فرد مشخص است و به سلسله مراتب، احترام گذاشته مي شود. حاكميت اين روحيّه و فرهنگ در يك جامعه، ناشي از احترام به قوانين و مقررات است؛ زيرا افراد آگاهي كامل دارند كه رعايت قوانين به نفع همگان است؛ لذا انرژي دولتْ صرف مچ گيري و جلوگيري از تخلّفات و تعقيب متخلّفين، و انرژي مردمْ صرف فرار از مقررات نمي گردد و با برقراري جوّ اعتماد متقابل بين دولت ـ به عنوان كارگزار امر توسعه ـ و مردم، زمينه ي مشاركت عمومي در برنامه ريزي ها و اجراي آنها مهيّا مي گردد؛ اين امر به نوبه ي خود، از عناصر فرهنگي لازم براي توسعه است.
5. فرهنگ مشاركت عموم در برنامه ريزي، سياست گزاري و اجرا. فرهنگ مشاركت عموم در روند توسعه، در ميان اكثر كشورهاي پيش رفته ي صنعتي، جايگاه مناسبي دارد و در سيستم قانون گذاري و اجرايي اين كشورها، امري مقبول و پذيرفته شده است؛ ضرورت وجود چنين فرهنگي در يك جامعه ي در حال توسعه، از اين جهت است كه افراد يك كشور براي حركت در مسير توسعه ي مورد نظر و ايده ال خود، بايد نسبت به مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ كشور خود آگاهي كامل داشته، مقصد و هدف نهايي حركت خود را بشناسند و براي رسيدن به آن، تلاش و كوشش نمايند؛ زيرا تا مشاركت عمومي و يك رنگي و اعتماد متقابل بين آنان و دولتمردان به عنوان كارگزاران توسعه، وجود نداشته باشد، ممكن نيست اين مسير با موفقيّت طي گردد.
6. احترام به آزادي، اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران. چنين فرهنگي را جامعه ي غرب، در مسير توسعه و در ميان افراد خود پديد آورد و از ثمرات شيرين آن بهره مند گرديده است؛ گرچه به خاطر انگيزه هاي مادّي و كسب سود بيش تر و قدرت برتر، غالباً در رابطه با ملّت هاي ديگر، اين مفاهيم ارزشمند را به فراموشي سپرده و به استثمار و استعمار ملّت هاي ضعيف جهان سوّم پرداخته است.
از آنجا كه توسعه، با مشاركت وسيع همه ي افراد جامعه ميسر مي گردد، اعتقاد به برابري انسان ها در مقابل قانون و احترام به آزادي آنها، امر مذكور را تسهيل مي نمايد و اين امور، موجب دلگرمي افراد به همكاري بيش تر و مشاركت صميمانه در كارها مي گردد. از طرف ديگر، آزادي عمل انسان ها در حدود قانون و ضوابط، باعث شكوفايي استعدادها و بروز نوآوري و خلاقيّت افراد جامعه مي گردد.
[1] . محمود سريع القلم، توسعه، جهان سوّم و نظام بين‎الملل، ص 149.