اصلاح نحوه خصوصی‌سازی و نظارت بر واگذاری‌ها در دولت کلید خورد

تهران- ایرنا- کمیسیون اقتصادی دولت، بررسی پیشنهادات وزارت اقتصاد و دارایی برای اصلاح فرایند اجرایی خصوصی سازی و نظارت بر واگذاری‌ها را آغاز کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، چندی پیش سازمان خصوصی سازی براساس بند (۵) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته‌تر این سیاست‌ها در حوزه خصوصی سازی کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی و نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی تشکیل داده و پیش نویسی برای اصلاح قانون در حوزه «فرایند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش‌های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» را به دبیرخانه شورای عالی ارایه کند.

دبیرخانه مذکور هم پس از تدوین و ارایه پیش نویس لایحه توسط سازمان خصوصی‌سازی، با تشکیل کارگروهی ویژه، در ۱۶ جلسه به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن براساس رویکردهای دولت سیزدهم پرداخت و در نهایت «پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد.

«عدم وجود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت ها (مواد ۱۶ و ۱۹)، عدم تبیین مناسب فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه ها (ماده ۱۹)، عدم تبیین مناسب وظایف و اختیارات هیات داوری و ورود مراجع قضایی غیرتخصصی به موضوع خصوصی سازی (ماده ۳۰)، عدم وجود احکام کافی و قابل اجرا پیرامون ضرورت سنجش اهلیت خریداران (ماده ۲۱) و چالش های مرتبط با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات واگذاری (ماده ۱۸)»، اهم چالش ها و مسائلی هستند که در این لایحه مورد اصلاح و ارتقاء قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از چندی پیش مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و مواردی از واگذاری ها نیز در دوره ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی در قوه قضاییه ابطال شد.

آیت الله رییسی بارها بر لزوم اصلاح نحوه خصوصی سازی و نظارت بر فرایند واگذاری‌ها تأکید کرده و آن را از الزامات حمایت از تولید در کشور دانسته است.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره، در سال ۸۶ از سوی رییس‌جمهوری وقت به مجلس ارائه و در جلسه علنی هشتم بهمن ۸۶ تصویب و ۲۵ خرداد ۸۷ انطباق آن با سیاست‌های کلان به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.