راهكاري برای بررسی عقلانی و عادلانه بودن احکام شریعت در صدر اسلام 2

زيرنويسها :

1- کتاب " اسلام دين فطرت - مرحوم منتظري ص 702 تا 705 "

" ظاهرا احكام عبادي از اين نوع است كه راه انحصاري براي رسيدن به هدف است، و اندكي تخلف از آن امكان رسيدن به هدف را به شدت تقليل مي‎دهد يا منتفي مي‎گرداند.

اما احكام غيرعبادي ، تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند و نوعا ملاك پنهاني كه غير قابل دسترس باشد ندارند; چرا كه براي بهبود زندگي بشر در دنيا وضع شده اند.  هرچند آثار و تبعات اخروي آن هم مورد نظر شارع است .

دليل قاطعي در دست نيست كه تمامي احكام غيرعبادي اسلام احكامي ثابت اند و موضوعات آنها تأثيرناپذير از تغييرات و شرايط زمان و مكان مي‎باشند و به عنوان راههاي انحصاري رسيدن به مقصود و هدف تشريع شده اند، بلكه پذيرش برخي پديده هاي جديد مثل معاطات در عقود و معاملات يا اذعان به تغيير يافتن موضوعات برخي احكام مثل مجسمه سازي، تصوير و اتكا به بينه علمي و عرفي در كنار دلايل شرعي در كشف جرايم و امثال اين امور از سوي فقهاي عظام، نشان مي‎دهد كه موضوعات اين گونه احكام با تحولات اجتماعي و متغيرات زماني و مكاني دستخوش تغيير مي‎شوند و در نتيجه احكام آنها نيز متناسب با آنها تغيير مي‎كنند.

به عبارت ديگر وقتي عقل را به عنوان يكي از ادله احكام شرعي پذيرفته ايم و سيره عقلا - كه ردع آن از سوي شارع احراز نشده باشد - را در همين جهت ، معتبر و حجت مي‎دانيم، هر روش عقلاني كه به نحو اطمينان بتواند مقصود شارع مقدس را برآورده سازد روشي شرعي نيز هست، و همه اين امور بر طريقيت (وسيله بودن) احكام شرع مقدس در عموم امور غير عبادي دلالت مي‎كنند و نه موضوعيت (هدف بودن) آنها. "

2- كتاب " شریعت عقلانی – مرحوم قابل ، قسمت 9 ، بخش 24 "

" باتوجه به سکوت عقل در چند و چون مسائل عبادی ( نماز ، روزه و حج ) ، یعنی عدم اظهار نظر قطعی عقل ، در نفی یا اثبات راهکارهای پیشنهادی شرع ، حضور نسبتا مستقل و غیرقابل انکار شریعت را در این حوزه نمی‌توان انکار کرد .                         

در حوزه‌ی مسائل غیرعبادی ، رویکردهای شرعی با معیارهای موردنظر عقلای زمان نزول وحی یا زمان حضور اولیاءخدا، هماهنگی داشته و مبتنی بر « مدارا با عقلانیت بشر در هر زمان » بوده ولی اگر با عقلانیت مشترک بشر امروز سازگار نباشد و برخلاف رویکرد آنان ارزیابی شود و قدرت استدلال کافی برای قانع کردن عقلاء رانداشته باشد، لزوما باید تغییر کند . در این صورت، معلوم می‌شود که حکم شریعت محمدی در آن موارد، ثابت نبوده و موارد مورد نظر، از احکام متغیر شریعت بوده است . "

3-  كتاب " حدیث های خیالی در مجمع البیان – مرحوم صالحي نجف آبادي ص 350 به بعد "

" ذکر این مجازاتها ( در آيه محاربه در رابطه با قطع دست و ... ) از باب مثال است " .... " لازم نیست حتما یکی از مجازاتهای مذکور در آیه درباره مفسد اجرا شود " ، بلکه آنچه لازم است ، رعایت تناسب بین جرم و مجازات است که هم حکم عقل است و هم درجه بندی مجازاتها در آیه به آن اشعار دارد . البته تعیین دقیق میزان جرم و تشخیص تناسب بین جرم و مجازات یک کار فنی و تخصصی است که قاضی با راهنمایی متخصصان جرم شناسی به آن دست می یابد و بر مبنای آن رای صادر می کند.

از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می آید که در آیه محاربه تعبد خاصی اعمال نشده و ذکر چهار مجازات از باب نمونه و ذکر مثال است و مجازاتهای دیگری نیز متناسب با جرمهایی که واقع می شود می توان در نظر گرفت ؛ چنانکه از بعضی روایات نیز تایید این مطلب استفاده می شود; ... مثلا در روایتی از امام جواد (ع) آمده که اگر محارب فقط سلب امنیت کرده و مال نبرده و آدم نکشته است زندانی می شود و این معنای نفی او است. ..

هدف از تشریع قوانین جزایی ، احیای عدالت است و اگر قانونی ناقض عدالت باشد از اول نباید تشریع شود . ( به همین دلیل ) اجرای عدالت به حاکم واگذار شده وبه او اختیار داده اند که به حکم " ان الله یامر بالعدل  " با رعایت تناسب بین مجازات و جرم، مجرم را به کیفر برساند .  "

4- كتاب " پژوهشي جديد در چند مبحث فقهي – مرحوم صالحي نجف آبادي - فصل چهارم "

" 1- قبل از هر كار بايد ابواب مختلف فقه ، تخصصي شود .

2- پس از تخصصي شدن قسمتهاي مختلف فقه ، فقها بايد بحثهاي اجتهادي و تخصصي خود را بر مبناي مقايسه و تطبيق پايه گذاري نمايند ( مقايسه با رشته تخصصي مشابهي كه در جهان پيشرفته و جود دارد ) مانند علوم قضايي ، حقوق ، تجارت ، اقتصاد و ....

3- در مسائلي كه در ادله اجتهادي يا فتاواي فقها ، تعارضي يا ابهامي وجود دارد و كشف ملاك حكم از راه آزمايش و بكار بستن علوم تجربي ممكن باشد فقها ، رجوع به كارشناس علوم تجربي را مورد توجه و عمل قرار دهند .

4- اجتهاد در مسائل فقهي نبايد بگونه اي انجام شود كه نتيجه اش با اصول علمي قطعيت يافته ، در تضاد باشد و نبايد به صورتي ارائه شود كه دانشمندان حقيقت جو را از هر فرقه و ديني نسبت به فقه اسلام و نهايتا اصل اسلام بي رغبت كند . "

5- كتاب " حقوق بشر و روشنفکری دینی، حق‌الناس - محسن كديور ، ص ۱۳۹تا 145 "

محمد صالحی  20/ 6 / 92

راهكاري برای بررسی عقلانی و عادلانه بودن احکام شریعت در صدر اسلام -1